عضو گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده تعلیم و تربیت با تاکید بر توجه طراحان طرح پذیرش جنسیتی به مجموعه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی آموزشی موثر بر ایجاد اختلاف در آمار ورودی های دختر و پسر دانشگاه ها، گفت؛ اعطای امتیاز به گروهی خاص در رقابت نفسگیر کنکور، علاوه بر نادیده گرفتن تلاش و کوشش و حتی علم گروهی دیگر، باعث تفاوت های علمی فاحش در پذیرفته شدگان به خصوص در رشته هایی چون پزشکی خواهد شد.

فریده ماشینی، با اشاره به طرح سهمیه بندی جنسیتی و تاکید بر اتخاذ راهکاری متناسب با مشکلات، اظهار داشت؛ اگر تحقیقات کارشناسی مناسب در این زمینه صورت گرفته بود و به استناد آن طرحی ارائه می شد نتایج منطقی تری به دست می آمد و در این راستا نیز بررسی عوامل تاثیرگذار بر رغبت بیشتر دختران برای ورود به دانشگاه ها ضروری است.

رغبت تحصیلی دختران بیشتر از پسران است

وی با اشاره به انجام تحقیقی در این ارتباط در پژوهشکده تعلیم و تربیت گفت؛ براساس این تحقیق به طور کلی سه دسته عوامل آموزشی، اجتماعی و اقتصادی در حضور بیشتر دختران در دانشگاه ها موثر بوده اند.

 ماشینی با بیان اینکه براساس تحقیقات صورت گرفته رغبت تحصیلی دختران در تمام پایه های تحصیلی از پسران بیشتر است، اظهار کرد؛ براساس آمار سال 83ـ82، درصد قبولی دختران در پایه پنجم ابتدایی 36/99 درصد و در پسران 46/98 درصد بوده است و این تفاوت در مقطع دبیرستان به 15 درصد رسیده یعنی 42/79 درصد از دختران و 65 درصد از پسران در این مقطع قبول می شدند و این در حالیست که متاسفانه قبولی بیشتر دختران منجر به ثبت نام بیشترشان در مدارس نمی شود و عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانع از حضور دختران در مدارس می شود به نحوی که درصد ثبت نام دختران در سال 83ـ82 در سال اول متوسطه 33/46 درصد و این تعداد در پسران 66/53 درصد بوده است.

وی بازماندن از تحصیل دختران را ناشی از تنبلی آنها ندانست و تاکید کرد؛ به رغم اینکه دختران کمتر از پسران وارد مدارس می شوند بیشتر قبول می شوند و سوال مطرح در این جا این است که آیا برای قبولی بیشتر پسران در مدارس نیز باید سهمیه بندی صورت گیرد و یا با برگزاری امتحانات در سطح پایین تر امکان قبولی بیشتر آنها را فراهم کرد.

این پژوهشگر امور زنان در عین حال دسترسی پسران به آموزش های مهارتی و رشته های فنی و حرفه ای را بیشتر از دختران دانست و تاکید کرد؛ براساس آمار سال 83 حدود 83/64 درصد از پسران و تنها 17/35 درصد از دختران از آموزش های فنی و حرفه ای و در شاخه کار و دانش نیز 07/41 درصد از دختران و 93/58 درصد از پسران از آموزش های کار و دانش برخوردارند یعنی در مجموع 95/62 درصد پسران و 47/38 درصد دختران از این آموزش ها برخوردارند.

وی با اشاره به امکان ورود به دانشگاه و تحصیل در دوره های کاردانی پیوسته بدون کنکور برای فارغ التحصیلان آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش گفت؛ با توجه به آمار مذکور برای تعداد زیادی از پسران امکان حضور در دانشگاه وجود دارد و تفاوت موجود در آمار ورود به دانشگاه در رشته های نظری (یعنی 59/58 درصد دختر و 4/41 درصد پسر) در رشته های فنی و حرفه ای و مهارتی کاملا جبران شده است و 63 درصد از پذیرفته شدگان دوره های کاردانی پسر هستند.

ماشینی خاطرنشان کرد؛ با توجه به آنکه تعداد دختران در رشته های نظری بیشتر است و در نتیجه راهی جز شرکت در کنکور سراسری برای دستیابی به اشتغال برای آنها وجود ندارد و آنها بیش از پسران پشت سد کنکور معطل می مانند.

وی با اشاره به افزایش تقاضای اجتماعی بدون در نظر گرفتن جنسیت، برای ورود به آموزش عالی، اظهار کرد؛ رشد جمعیت در سال های اول انقلاب، انفجار جمعیت در سال های اخیر، ترکیب سنی کشور، افزایش انتظارات جامعه برای دستیابی به تحصیلات عالیه، کسب منافع مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تحصیلات دانشگاهی و محدود بودن فرصت های اشتغال باعث افزایش رغبت عمومی برای ورود به دانشگاه شده است.

این پژوهشگر امور زنان در ادامه تحرک شغلی و اجتماعی دختران را کمتر از پسران دانست و گفت؛ ادامه تحصیل به عنوان تنها راه مشروع مهاجرت دختران از یک شهر به شهر دیگر و جدا شدن از خانواده، محدود بودن شیوه گذراندن اوقات فراغت دختران نسبت به پسران، محدودیت ابزار و امکانات و محدودیت های اجتماعی بیشتر دختران نسبت به پسران از عوامل موثر بر تمایل بیشتر دختران نسبت به پسران برای ورود به دانشگاه هاست.

وی افزود؛ باز تعریف هویت اجتماعی، تعریف مجدد و بازنگری مسوولیت ها و وظایف نه تنها در زنان تحصیلکرده بلکه در همه زنان جامعه احساس می شود و تحقیقات نشان می دهد تحصیلات بیش از هر چیزی در این روند موثر است و زنان تحصیلکرده بیش از سایرین نسبت به تبعیض های جنسیتی از خود مقاومت نشان می دهند.

ماشینی با بیان اینکه به طور کلی این همه توجه به درس و تحصیل در دختران قابل بررسی است، اظهار کرد؛ ورود به دانشگاه برای دختران نه فقط برای افزایش تحصیلات بلکه به عنوان مجرایی برای ورود به دنیای بزرگ تر و راهی برای امکان بروز و ظهور استعداد هایشان و انجام کاری مفید شناخته می شود. وی به دریافت دو پیام متفاوت از بازار کار به وسیله دختران و پسران اشاره کرد و گفت؛ اکثر پسران در بخش خصوصی مشغول به کار می شوند که بخش قابل توجهی از آنها هم تحصیلات دانشگاهی ندارند و آمار نشان می دهد که 92 درصد شاغلان 15 تا 19 ساله را پسران تشکیل می دهند و هشت درصد مابقی دخترانی هستند که در مشاغل فامیلی و بدون دستمزد مشغول به کارند.

ماشینی در ادامه گفت وگو با نبود ارتباط مستقیم بین تحصیلات دانشگاهی و دستیابی به مشاغل بهتر و پر درآمدتر را از عوامل موثر بر عدم رغبت پسران برای ورود به دانشگاه نسبت به دختران دانست و افزود؛ فرصت های شغلی موجود برای زنان به مراتب کمتر از مردان است و حداکثر 13 درصد شاغلان را زنان تشکیل داده اند و این فرصت های شغلی محدود هم با تحصیلات عالی راحت تر در دسترس قرار می گیرد.

عضو گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده تعلیم و تربیت، طرح پذیرش جنسیتی را منطبق با ریشه ها و عوامل به وجود آورنده آن ندانست و ادامه داد؛ در حال حاضر فرصت اجتماعی و فرهنگی کافی برای فرهنگ سازی در جامعه وجود ندارد و دانشگاه ها جزو معدود امکانات فرهنگ سازی در جامعه به شمار می روند و از دید مردم نیز ورود به دانشگاه با افزایش سطح فرهنگ، شعور و آگاهی و دستیابی به جایگاه بالای اجتماعی برابر است، در حالی که اگر برای افزایش سطح شعور اجتماعی حوزه های دیگری نیز تعریف شوند می توان تا حدودی مشکل افزایش تمایل برای ورود به دانشگاه ها را حل کرد.

وی افزود؛ آمار حاکی از آن است که این تفاوت در ورودی های دختر و پسر و تمایل برای ورود به دانشگاه در اکثر کشور های در حال توسعه و کشور های منطقه و حتی کشور های پیشرفته هم مشهود است.

ماشینی با انتقاد از مطرح شدن بحث افزایش سن ازدواج در جوانان به عنوان یکی از دلایل مطرح در طرح پذیرش جنسیتی در دانشگاه ها گفت؛ افزایش سن ازدواج فی نفسه پدیده ای منفی نیست و نباید توقع داشت که دختران و پسران بدون دستیابی به رشد کافی برای ورود به صحنه زندگی اجتماعی تن به ازدواج دهند.

ازدواج پس از کسب تجربیات اجتماعی در هر کشوری که توسعه را تجربه کرده است امری مثبت است و تحصیلات دانشگاهی گزینه های متنوع تر و بهتری را برای جوانان مطرح می کند و افزایش سن ازدواج ناشی از تغییر در مطالبات و توقعات زوجین، افزایش سطح زندگی، نبود فرصت های اشتغال و بیکاری و سخت شدن تشکیل زندگی به دلیل مشکلات اقتصادی است نه ورود به دانشگاه و تحصیلات دانشگاهی.

وی با بیان اینکه نگاه عمومی جامعه به این مسئله تغییر کرده است، اظهار کرد؛ سن ازدواج دخترانی که دانشگاه نمی روند نیز افزایش یافته و متوسط سن ازدواج زنان بی سواد در سال 81، 2/20 سال بوده و ازدواج زنان 19ـ15 نیز از 47 درصد در سال 45 به 75/18 درصد رسیده است. آیا می توان حق مسلم زنان و دختران برای آموزش را به دلیل کمرنگ شدن حضورشان در خانواده از آنها سلب کرد؟

ماشینی لطمه وارد شدن به قداست خانواده را از دیگر موارد مطرح شد، در طرح دانست و تاکید کرد؛ تحقیقات نشان می دهد افزایش سطح تحصیلات زنان تاثیر تعیین کننده ای در سلامت خانواده ها داشته و باعث افزایش سلامت روانی و جسمی زنان و به تبع آن افزایش سلامت خانواده و فرزندان، کاهش میزان مرگ و میر، افزایش امید به زندگی در خانواده ها و افزایش توانایی زنان برای کنترل درگیری های خانوادگی می شود.

وی افزود؛ متوسط سن ازدواج در سال 75، 4/22 سال بوده و افراد معمولا در دوران دانشجویی و لیسانس ازدواج نکرده و دخترانی که در دوران دانشجویی شان ازدواج می کنند تشکیل زندگی مشترکشان به بعد از اتمام درسشان موکول می شود و مهمتر اینکه آیا می توان حق مسلم زنان و دختران برای آموزش را به دلیل کمرنگ شدن حضورشان در خانواده از آنها سلب کرد و اینگونه تصمیم گیری ها باید با رضایت طرفین باشد.

این پژوهشگر امور زنان با بیان اینکه حتی در قانون مدنی نه چندان مترقی ما نیز مرد فقط می تواند زن را از حرفه یا شغلی که منافی شئونات خانوادگی باشد نفی کند، اظهار کرد؛ پر واضح است که در کشور ما، تحصیلات دانشگاهی منجر به مشاغل منافی شئونات نمی شود و اشتغال و درس خواندن یک حق طبیعی برای زنان و دختران جامعه است و نمی توان با یک بند قانونی آنها را از این حق محروم کرد و این در حالی است که تحقیقات حاکی از آن است که زنان شاغل به هیچ عنوان از مسوولیت های خانوادگی شان سر باز نزده و به رغم ادعای طراحان، خانواده را قربانی شغل خود نکرده و حتی میزان بزهکاری مجرمیت در فرزندان زنان شاغل به مراتب کمتر از دیگر زنان بوده و فرزندان آنها تمایل بیشتری به ادامه تحصیل دارند.

وی در ادامه گذران اقتصادی اکثر خانواده های ایرانی را با شغل یکی از طرفین امکان پذیر ندانست و تاکید کرد؛ طبق سرشماری سال 75، بیش از یک میلیون و 37 هزار خانوار زن سرپرست خانوار بوده که در سرشماری سال 85 این تعداد به دو میلیون خانوار افزایش یافته است که طراحان باید به این مسئله هم توجه کرده و نگاه تناقض آمیز موجود در طرح را اصلاح کنند.

سهمیه بندی جنسیتی ناقض آزادی انسان هاست

ماشینی با اشاره به بخشی از طرح پذیرش جنسیتی مبنی بر اینکه صرف منابع ملی برای زنان و دخترانی که برای خروج از خانه نیاز به کسب اجازه از پدران و شوهرانشان دارند، هدر دادن این منابع است، گفت؛ دختران خلاقیت و توانایی های خود را در دانشگاه ها و در عرصه اشتغال ثابت کرده اند و مجازات زنانی که خود قربانی ضعف قوانین و محدودیت ها برای اشتغال هستند، غیر منطقی به نظر می رسد.

وی در ارتباط با ایجاد محدودیت در پذیرش دختران دربرخی رشته ها اظهار کرد؛ درصد کمی از رشته های موجود نیاز به مهاجرت افراد از محل زندگیشان را دارند و نمی توان برای این معدود رشته ها، قانون وضع کرد و این در حالیست که در سهمیه بندی منطقه ای به افراد برای ماندن در محل زندگی شان امتیاز داده می شود و سهمیه بندی جنسیتی در رشته های خاص هم ناقض آزادی انسان هاست.

این پژوهشگر امور زنان با تاکید بر اهمیت توجه به تشخیص و فهم افراد برای انتخاب، گفت؛ امروزه دیگر تخصص افراد با قدرت بدنی فیزیکی شان سنجیده نمی شود و در عین حال آمار حاکی از آن است که رغبت دختران در بسیاری از رشته های فنی بسیار کمتر از پسران است و مطرح شدن این موارد در طرح غیر منطقی است.

جنسیت، نژاد و قومیت نباید در گزینش ها اثرگذار باشند

وی در ادامه با بیان اینکه ما در نشست های بین المللی متعهد به از بین بردن تبعیض های جنسیتی شده ایم، عنوان کرد؛ این طرح با اصل برابری و عدالت جنسیتی در تعارض بوده و افتخارات ایران در صحنه بین المللی مبنی بر حضور زنان در همه عرصه ها و آمار 60 درصدی ورود دختران به دانشگاه ها را زیر سوال می برد. وی با اشاره به اهمیت بررسی آسیب های اجتماعی ناشی از تصویب این طرح گفت؛ آیا در بخش های دیگری که دختران از پسران عقب افتاده اند نیز به اعطای چنین امتیازات جنسیتی اقدام کرده ایم؟

ماشینی در خاتمه شایستگی ها را عامل اثرگذار در صحنه احقاق حقوق دانست و اظهار کرد؛ با توجه به آمار ارائه شده، رشته های فنی و حرفه ای موجود برای دختران نصف پسران است و آنها برای بروز استعداد هایشان راهی جز شرکت در رقابت نفسگیر کنکور را ندارند و اگر کنکور معیار است نباید اجازه دهیم عواملی چون جنسیت، نژاد و قومیت در گزینش های ما اثر گذار باشند.

نمی توان پسران را با وجود نمره کمتر در دانشگاه ها پذیرفت

دکتر حسینی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نیز با ابراز مخالفت نسبت به پذیرش جنسیتی در کنکور با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند منکر آزادی انتخاب زنان و مردان در جامعه باشد، گفت؛ نمی توان با وضع قانونی خاص، کسانی که نمره علمی کمتری دارند را تنها به دلیل پسر بودن در دانشگاه ها پذیرش کرد. وی اظهار داشت؛ باید با ایجاد زمینه های رقابت سالم برای ورود به دانشگاه ها، بهبود شرایط اشتغال و افزایش انگیزه پسران برای ورود به آموزش عالی، نسبت به ایجاد تناسب در ورودی های دختر و پسر دانشگاه ها اقدام کرد.

وی با تاکید بر لزوم بررسی عوامل تاثیر گذار در کاهش تمایل پسران برای ورود به دانشگاه ، افزود؛ از سال 80 به بعد تعداد پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه ها بیشتر از پسران شده و به حدود 65 درصد قبولی رسید و در نتیجه کشور از سال 84 با فارغ التحصیلانی که تعداد بیشتر آنها را زنان تشکیل دادند روبه رو شد که این مسئله برخی از مسوولان را با نگرانی مواجه کرده است.

وی افزود؛ برخی از مسوولان با این استدلال که در حوزه فرهنگی کشور زنان مسوولیت بیشتری در حوزه خانواده داشته و موظف به صرف وقت بیشتری در محیط خانواده هستند، بنابراین امکان فعالیت کمتری در بازار کار دارند، پیشنهاد اعمال سهمیه بندی جنسیتی کنکور و ایجاد نوعی برابری در ورود به دانشگاه ها را مطرح کردند.

وی با تاکید بر ایجاد زمینه رقابت سالم برای ورود به دانشگاه ها، خاطرنشان کرد؛ نبود بازار کار و زمینه اشتغال بعد از فارغ التحصیلی باعث شده است که میزان هزینه ای که افراد برای ورود به آموزش عالی صرف می کنند با میزان پاداش موردنظر آنها برابر نباشد و انگیزه تحصیل برای برخی از پسران که در آینده نان آور خانواده نیز محسوب می شوند، کاهش یابد به نحوی که ترجیح دهند به جای ورود به دانشگاه به خدمت سربازی رفته و شرایط اشتغال خود را فراهم کنند.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه دختران با ورود به دانشگاه به امکان حضور اجتماعی دست می یابند، گفت؛ مدرک دانشگاهی برای دختران به عنوان یک سرمایه فرهنگی محسوب می شود. وی افزود؛ در دیگر کشور های دنیا تنها کسانی که امکانات و استعداد دارند به آموزش عالی راه می یابند ولی در ایران ورود به دانشگاه به وسیله ای برای کسب جایگاه اجتماعی بالاتر برای هر دو دسته خانم ها و آقایان تبدیل شده که این تمایلات در خانم ها قوی تر است.

دکتر حسینی در ارتباط با بحث لطمه وارد شدن به قداست خانواده و افزایش سن ازدواج به عنوان آسیب های افزایش ورودی های دختران در دانشگاه ها اظهار کرد؛ بخشی از نگرانی ها ناشی از این تصور است که وقتی تعداد فارغ التحصیلان دختر دانشگاه ها بیشتر شود، تعدادی از آنها همسرانی بدون تحصیلات دانشگاهی خواهند داشت که اقتدار بیشتر زنان در حوزه آموزش باعث افزایش اختلافات خانوادگی و سست و متزلزل شدن نهاد خانواده می شود. وی در ادامه بر لزوم انجام تحقیقات و کار کارشناسی مناسب در ارتباط با فرضیات مطرح شده قبل از تصویب هرگونه طرحی تاکید کرد.

به گفته رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، دختران و پسران یک جامعه با داشتن فهم مناسبی از فرهنگ، خود به خود به دنبال بعضی رشته ها و فعالیت ها نمی روند و نیازی به سهمیه بندی جنسیتی در بعضی رشته های خاص چون معدن و دامپزشکی نیست. دکتر حسینی در خاتمه با تاکید بر لزوم راهنمایی های مناسب در ارتباط با انتخاب شغل در جامعه گفت؛ در واقعیت جامعه، زنان خود از یکسری مشاغل و رشته ها کمتر استقبال می کنند و افزایش تعداد فارغ التحصیلان برخی رشته های دانشگاهی به دلیل گسترش دانشگاه های غیردولتی و امثالهم است که امکان پذیرش را راحت تر کرده است.