به سوی 8 مارس!

اسباب کشی!

8march — Wed, 16 Jan 2008 22:56:11 GMT

هشت مارس را با اسباب کشی علیه فیلترینگ!

بعد از 5 سال كار شاق و طاقت فرسا خيلي راحت مرا دور انداختند!

8march — Wed, 16 Jan 2008 22:31:55 GMT

من 5 سال تمام كار مستخدمي مدرسه را انجام دادم. غير از خودم بچه ام را هم به كمكم مي آوردم.هم نظافت چي بودم.هم مستخدمي ميكردم وهم نگهباني ميدادم.از صبح زود تا ساعت 7 غروب كار ميكردم.بعد از 5 سال بدون بيمه و درحالي كه بخشي از مطالباتم را ندادند مرا بيرون انداختند وگفتند ديگر تو را نمي خواهيم. اين خانم ستمديده كه تا چند ماه پيش مستخدم مدرسه غير انتفاعي سارا در پاسداران بوده است و الآن به عنوان پرستار خانگي كار مي كند با بيان اين نامردميها افزود: ابتدا ماهي 50 هزارتومان به من ميدادند.بعد كه كارم را ديدند درسال پنجم حقوقم را 120 هزار تومان كردند. اما به يك باره كس ديگري را پيداكردند كه به اجبار حقوق كمتري مي گرفت و مرا اخراج كردند. الآن من كه يك خانم 40 ساله و سرپرست خانواده هستم, دراين فاصله پايم صدمه ديده و بدنم از كار افتاده چكار مي توانستم بكنم غير از اين كه دست به دامن يك شركت پيمانكاري پرستاري شوم. و افزود: هيچ حمايتي از كساني مثل من نمي شود.به ويژه در مدارس غير انتفاعي هم كساني كه مثل من هستند و يا در همين شركتهاي پيمانكاري پرستاري كار ميكنند, هرطوري مي خواهند با ما برخورد ميكنند وكسي نيست كه از ما حمايت كند.

معيشت زنان دستفروش مترو در معرض تهديد

8march — Tue, 15 Jan 2008 13:30:06 GMT

طرح استقرار نيروي پليس زن در واگن‌هاي ويژهء زنان توسط نيروي انتظامي پيشنهاد شده و مترو به عنوان بخشي از شهر تحت نظارت نيروي انتظامي است.»
اين را جعفر ربيعي، مديرعامل شركت بهره‌برداري مترو تهران مي‌گويد: «اكنون در 30 ايستگاه پر ازدحام مترو پليس مستقر شده است.»
به گفته ربيعي، وظايف اين پليس مانند وظايف پليس در سطح شهر و حفظ امنيت و انضباط است. همچنين تا پايان سال تعداد اين نيروها افزايش خواهد يافت و آن‌ها در ايستگاه‌هاي كم ازدحام نيز مستقر خواهند شد.
ربيعي مي‌گويد:«تمام امكانات لازم براي استقرار پليس مترو در ايستگاه‌ها فراهم شده و برخورد با متكديان و دستفروشان يكي از وظايف آن است.»
شركت مترو تا چه اندازه در اين طرح دخالت دارد و آيا موافق حضور محسوس نيروي پليس زن در واگن‌هاي ويژه است؟ ربيعي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: «اين طرح را نيروي انتظامي هم پيشنهاد كرده و هم قرار است اجرا كند. ما هم تنها به عنوان بخشي از حيطهء وظيفه‌اي نيروي انتظامي به آن گوش مي‌دهيم. اين نيروي انتظامي است كه كار پليسي مي‌كند و به ما مربوط نمي‌شود.»براساس اين طرح با تمامي دستفروشان زن در واگن‌هاي قطار برخورد مي‌شود.
زن 45 ساله‌اي كه با سختي چرخ حاوي اجناسش را به داخل يكي از واگن‌هاي ويژهء زنان مي‌كشاند به سختي از ميان مسافران عبور مي‌كند و در گوشه‌اي از قطار اجناسش را معرفي مي‌كند. بيش‌تر كالاهايش زنانه است. اجناسي مثل لباس و وسايل آشپزخانه. زني روبه او مي‌گويد: «مراقب جنس‌هايت باش، كسي آن‌ها را ندزدد.» زن دستفروش جواب مي‌دهد: «چه كسي دلش مي‌آيد اين لباس‌ها را از من بدزدد.» و بعد فاكتوري را از كيفش بيرون مي‌آورد: «اين لباس‌ها را اماني مي‌خرم و هنوز پولش را نداده‌ام. با پول اين‌ها بايد يك خانوادهء‌شش نفره را اداره كنم.»
بيش‌تر زنان دستفروش در مترو زنان سرپرست خانوار هستند. يكي از آن‌ها با التماس مي‌گويد: «از ما گزارش ننويسيد. صاحبان مترو رحم ندارند. به فكر ما بيچاره‌ها نيستند.مي‌دانم كه دستفروشي در مترو كار درستي نيست و در هيچ جاي دنيا رواج ندارد اما من چاره‌اي ندارم اما شوهرم درآمدي ندارد و اگر من كمك خرجش نشوم چگونه خرج كرايهء خانه و مايحتاج خانه را تامين كنيم؟او در حالي از قطار خارج مي‌شود كه كيسه‌هاي پر از لباس را زير چادر مشكي‌اش مخفي مي‌كند.
يكي از مسافران مترو به محض شنيدن خبر برخورد پليس با اين دستفروشان مي‌گويد: «اين زنان مزاحمت خاصي براي كسي ندارند. بيش‌تر آن‌ها اجناس مورد نياز زنان را مي‌فروشند آيا وجود محسوس پليس در واگن‌ها بيش‌تر ايجاد اضطراب نمي‌كند؟»اما ربيعي نظري مخالف اين شهروند تهراني و تعداد ديگري از مسافران مترو دارد: «روزانه بيش از 50 مورد شكايت كتبي، ‌شفاهي، تلفني و يا از طريق پست الكترونيك از وجود دستفروشان و مزاحمت آن‌ها به ما منتقل مي‌شود. از جمله شكايت‌ها ايجاد مزاحمت، مخدوش كردن چهرهء مترو، فروش اجناس قلابي و خطرناك از اين زنان دستفروش است.»
عشرت شايق، نمايندهء تبريز در مجلس به دستفروشي نگاه ديگري دارد: «گاهي اوقات نوع و محدودهء دستفروشي يك حركت امنيتي است كه انضباط جامعه را به هم مي‌ريزد. مثلا بسياري از دستفروشان مواد مخدر مي‌فروشند كه اگر پليس و شهرداري اين موارد را تشخيص دهد برخورد با آن‌ها ضروري است اما خود دستفروشي يك معلول اجتماعي است و راه‌حل آن برخورد با اين معلول نيست بلكه بايد علت آن را بشناسيم.»
به گفتهء او، بسياري از افراد با اختلال در نظام اقتصادي اين مشكلات را ايجاد مي‌كنند و حال راه‌حل آن برخورد با معلول‌هاي اين رابطه نيست برخورد قهري با قشري كه بسيار آسيب‌پذير است جواب مناسبي نخواهد داد. مصطفي‌پودراتچي، جامعه‌شناس شهري با شنيدن خبر برخورد با دستفروشان در مترو تعجب مي‌كند: «اتفاقا دستفروشان از جمله افراد بي‌مزاحمت در مترو محسوب مي‌شوند اما برخورد با آن‌ها جواب نمي‌دهد بلكه بايد فعاليت آن‌ها را در فضاهاي مناسب مترو سامان داد.»
او با تاكيد بر مكان‌يابي صحيح براي فروش و فعاليت اين زنان مي‌گويد: «دستفروشي پديده‌اي مختص ايران نيست. در فرانسه اين موضوع بيش‌تر احساس مي‌شود اما آن‌ها توانسته‌اند با اختصاص فضاهاي خاص اين پديده را سامان‌دهي كنند. مثلا در كنار رودخانهء سن نقاشاني ديده مي‌شوند كه روي زمين نشسته‌اند و از همين حرفه كسب درآمد مي‌كنند.»او كه با حضور محسوس پليس زن در واگن‌ها مخالف است مي‌گويد: «حضور پليس براي جلوگيري از وقوع جرم به ويژه در زمينهء مواد مخدر بسيار ضروري است اما بهترين شكل حضور اين نيروها، فعاليت نامحسوس است و نه محسوس.»
احمد روستا، استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي اين موضوع را بحثي عميق مي‌داند كه با طرح‌هاي ضربتي قابل حل شدن نيست: «اگر امروز با دستفروشان در مترو برخورد كنيم آن‌ها براي اين كار به جاي ديگري مي‌روند و تا نيافتن كسب و كار مناسب به اين كار ادامه خواهند داد.»
اگر چه او معتقد است: «دستفروشي در مترو كار صحيحي نيست»، اما تاكيد مي‌كند: «كه بايد براي حل آن ريشه‌يابي كرد و تا اقتصاد ما محيط مناسبي را براي كسب و كار اين افراد فراهم نكند برخورد قهري و قضايي فايده‌اي ندارد.»
دختر جواني كه پالتو و روسري پوشيده به كوله‌پشتي‌اش اشاره مي‌كند كه پر از جوراب است. دانشجوي دانشگاه آزاد است و بخشي از هزينه‌هاي تحصيلش را از اين راه تامين مي‌كند.»
هر چند درآمد زياد نيست اما به‌خاطر ظاهرم كه كاملا دانشجويي است نظر ماموران را جلب نمي‌كنم اما باور كنيد بيش‌تر زنان دستفروش مجبور به انجام اين كارند و با هر برخوردي زندگي‌شان تباه مي‌شود.»

زنش را بيهوش كرد و كليه‌اش را فروخت

8march — Tue, 15 Jan 2008 09:16:22 GMT

رسانه ها : يك زن مصري عليه شوهرش شكايت كرده و او را متهم كرد كه در حالت بيهوشي كليه‌اش را در بازار سياه فروخته است!
به گزارش سوئيس انفو و به نقل از روزنامه الوفد مصر، وردا محمد البنا همسرش را متهم كرد به او داروي مخدر داده و در يك بيمارستان كليه او را در يك عمل جراحي درآورده و فروخته است!
به گفته وردا، همسرش به او آب پرتقال حاوي مواد مخدر داد و به او پيشنهاد كرد با موتور سيكلت به ديدار خانواده‌اش بروند. در راه زن بيهوش شده و هنگامي كه مدتي بعد به هوش مي‌آيد خود را روي تخت يك كلينيك خصوصي در محله مرفه‌نشين هليوپليس در شهر قاهره مي‌بيند.
شوهرش در مورد جراحات روي بدن زن مي‌گويد در راه تصادف كرده‌اند و او تحت عمل جراحي قرار گرفته است. اما چند روز بعد، زن احساس ضعف كرده و آزمايش‌ها نشان مي‌دهند كه يك كليه او برداشته شده است.
شوهر وردا متهم است كه كليه او را در بازار سياه اعضاي پيوندي كه در مصر بسيار پررونق است به قيمت 15 هزار ليره مصري معادل 1850 يورو فروخته است.
پرونده شكايت اين زن نگون‌بخت از شوهرش در شهر منوفيه در دلتاي نيل مفتوح شده است.

عفو بين الملل: ٩ زن و ٢ مرد همچنان در خطر سنگسار قرار دارند

8march — Tue, 15 Jan 2008 09:12:46 GMT

بی بی سی : گروه عفو بین الملل از مقام های ایران خواسته است مجازات اعدام با سنگسار را که این گروه حقوق بشر "مشمئزکننده و هولناک" توصیف کرد، لغو کنند.
این گروه در گزارشی تحت عنوان "ایران: به اعدام با سنگسار پایان دهید" پرونده های مربوط به 9 زن و دو مرد که در خطر سنگسار قرار دارند را پررنگ می کند.
عفو بین الملل در این گزارش از حکومت جمهوری اسلامی خواست این مجازات را کنار بگذارد و دستور توقف اجرای احکام سنگسار که در سال 2002 از سوی محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، صادر شده بود را به اجرا بگذارد.
مالکولم اسمارت، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، در بیانیه ای گفت: "ما از اقدامات اخیر به سوی اصلاح و گزارش هایی که می گوید مجلس درحال بحث درباره قوانین اصلاح شده کیفری است که اجازه تعلیق حداقل برخی از احکام سنگسار در مواردی که 'به مصلحت' تشخیص داده می شود را می دهد، استقبال می کنیم."
وی افزود: "اما مقام ها باید خیلی از این پیشتر روند، و گام های لازم را برای اطمینان از اینکه قوانین تازه کیفری نه اجازه اعدام با سنگسار را می دهد نه اعدام به صورت های دیگر برای زناء را مجاز می شمارد، بردارد."
عفو بین الملل گفت که قوانین کیفری ایران "حکم می کند که سنگ ها آنقدر بزرگ باشد که باعث درد شود اما نه آنقدر بزرگ که فورا قربانی را بکشد" و اینکه برای سنگسار مردان باید تا کمر دفن شوند و زنان تا سینه.
این گروه افزود که "ناکامی های جدی در نظام قضایی معمولا به محاکمه های غیرعادلانه منجر می شود، از جمله در مواردی که مجازات اعدام صادر می شود."
این گزارش اشاره کرد که دستور توقف سنگسار که سال 2002 صادر شده بود در دو سال گذشته نادیده گرفته شده است.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در ماه نوامبر اعلام کرد که در قانون جدید مجازات اسلامی اصلاحیه‌ ای در خصوص مجازات سنگسار پیش‌ بینی شده که بر اساس آن در مواردی که اجرا "به مصلحت نباشد"، به پیشنهاد دادستان و موافقت رئیس قوه قضائیه، مجازات متوقف می ‌شود.
اجرای حکم سنگسار در سال گذشته میلادی در مورد یک مرد متهم به زناء در ایران محکومیت گسترده بین المللی را به دنبال داشت. با این حال مقام های قضایی ایران گفته اند که از اجرای چنین احکامی "خجالت" نمی کشند.
لوییز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پس از آن سنگسار را مجازاتی بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز خواند و اجرای آن را نقض آشکار پیمانی بین المللی که ایران جزو امضاکنندگان آن است دانست.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، اخیرا در باره انتقادات غربی ها درباره سنگسار گفت: غربی ها سنگسار را تنبیه نمی دانند بلکه می گویند این کار شکنجه است و حکم سنگسار با جرم تناسب ندارد، در حالی که "آنها این عمل شنیع (زنای محصنه) را آن قدر بد نمی دانند و می خواهند این تفکر خود را به ما تحمیل کنند."
آقای لاریجانی افزود: غربی ها در باره سنگسار می گویند که شما طبق تعهدات بین المللی نباید "شکنجه" کنید یا مجازات "غیر متناسب" داشته باشید اما "ما می گوئیم هر دو را قبول داریم ولی به آنها جواب می دهیم که این (سنگسار) نه شکنجه است و نه مجازات غیرمتناسب."

زن اندونزيايي در عربستان گردن زده شد

8march — Mon, 14 Jan 2008 21:27:46 GMT

وزارت كشور عربستان سعودي اعلام كرد، يك زن خدمتكار اندونزيايي كه به قتل صاحب كارش متهم شده بود، در اين كشور گردن زده شد.
به گزارش جام جم آنلاين وزارت كشور سعودي افزود، اين زن اندونزيايي در استان عسير در جنوب عربستان گردن زده شد.
اين دومين مجازات مرگي است كه از آغاز سال 2008 در اين كشور اجرا شده است.
اين زن خدمتكار متهم بود زن صاحبكارش را خفه كرده و جواهرات او را به سرقت برده بود.
مجازات گردن زدن در عربستان معمولا در ملا عام اجرا مي‌شود.
در سال 2007 بيش از 130 نفر به اتهام جرايم مختلف از قبيل قتل‌، قاچاق مواد مخدر و غيره در عربستان محكوم به مرگ شده و حكم آنها به اجرا درآمد.

در خواست حذف حکم سنگسار

8march — Mon, 14 Jan 2008 21:26:45 GMT

دفتر سازمان عفو بین‌الملل در برلین، روز جمعه یازدهم ژانویه با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری ایران خواست حکم سنگسار به عنوان یکی از بدترین شکل‌های اعدام، را از قوانین قضایی خود حذف کند.
دفتر سازمان عفو بین‌الملل در برلین روز جمعه یازدهم ژانویه با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری ایران خواست حکم سنگسار به عنوان یکی از بدترین شکل‌های اعدام، را از قوانین قضایی خود حذف کند.
در بیانیه آمده است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بیش از پنج سال پیش به سازمان عفو بین‌الملل اطمینان داده بود که این قانون در ایران اجرا نمی‌شود. در حالی که ظرف این مدت موارد متعددی از اجرای حکم سنگسار در ایران، به این سازمان گزارش شده است.
در ادامه آمده است: حکم سنگسار برای " زنا" حالی در ایران اجرا می‌شود که در بسیاری از کشورهای دنیا، اصلا جرم شناخته نمی‌شود. در بسیاری از کشورهای مسلمان نیز با آن به گونه دیگری برخورد می‌شود. بیشتر کسانی که با این حکم اعدام شده‌اند زن بوده‌اند. ایران کشوری است که ارزش شهادت زن در دادگاه به اندازه نیمی از شهادت مرد اعتبار دارد.
سازمان عفو بین‌الملل تعهد ایران برای عدم اجرای این قانون راکافی نمی‌داند و خواستار حذف این قانون و قانون "مجازات رابطه جنسی نامشروع " از سیستم قضایی است.

همسر بیمار یکی از فعالین سیاسی همچنان در زندان است

8march — Mon, 14 Jan 2008 21:24:45 GMT

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

لیلا حیدری، همسر بهروز صفری از فعالان سیاسی آذربایجان که روز ششم شهریور ماه پس از مراجعه به اداره اطلاعات جهت ملاقات با همسرش بازداشت شده بود، با گذشت حدود 5 ماه ، همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین نگهداری می شود.

لیلا حیدری پس از بازداشت، مدتی را در بازداشتگاه اطلاعات زنجان نگهداری شد و پس از ان به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی این شهر، به بند 209 زندان اوین منتقل شد.

وی هم اکنون در سلول های 2 نفره ی بند 209 نگهداری می شود.

به گفته منابع خبری، لیلا حیدری که از بیماری قلبی و همچنین میگرن رنج می برد، بارها در زندان دچار حمله های قلبی و میگرن شده است. بطوری که دو بار در حین بازجویی، بیهوش شده و با اقدامات بهداری زندان بهبود یافته است.

طبق گزارش های رسیده، چندی پیش، "حیدری" در سلول خود، دچار حمله قلبی شد و به بهداری زندان انتقال یافت. گفته می شود، بهداری بند 209، طی گزارشی به مسئولین وزارت اطلاعات نسبت به شرایط نامناسب سلامتی وی هشدار داده و خواهان آزادی او جهت درمان شده است.

ادامه بازداشت لیلا حیدری در حالی صورت می گیرد که قانون، بر مصونیت بستگان متهم از تعقیب و بازداشت تأکید کرده است.

طبق بخشنامه حقوق شهروندی " فقط شخص متهم در مقابل مقامات قضایی، پاسخگوست، احضار و یا جلب بستگان وی اعم از بستگان دور یا نزدیک، ممنوع است."

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، ضمن اعلام نگرانی شدید نسبت به شرایط سلامتی لیلا حیدری، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی می باشد. بدیهی است از آنجا که لیلا حیدری در رابطه با گرايشات ایئولوژیک خود بازداشت شده است، زندانی عقیدتی محسوب می شود.

داستان سرگردانی شهر به شهر دانشجویان دختر

8march — Sun, 13 Jan 2008 20:25:42 GMT

عصر ایران – عدم تهیه سوخت توسط مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی بوکان، دانشجویان این دانشگاه را آواره کرد.

صبح روز جمعه، مسوولان دانشگاه آزاد بوکان، با مراجعه به خوابگاه دانشجویان دختر به آنها می گویند که باید خوابگاه را تخلیه کنند.

مسوولان، دلیل این امر را قطعی گاز عنوان می کنند که در مقابل دانشجویان می گویند: "دانشگاهی که برای خوابگاه از ما پول می گیرد، وظیفه دارد نفت و گازوییل تهیه کند." ولی مسوولان دانشگاه همچنان بر تخلیه خوابگاه اصرار می کنند.

دانشجویان که چاره ای جز تخلیه خوابگاه نمی بینند، از مسوولان خوابگاه فرصت بیشتری می خواهند زیرا در روز جمعه و در یک شهرستان کوچک و نیز با مسدود بودن جاده ها، وسایل نقلیه مناسب برای عزیمت دانشجویان به شهرهایشان وجود ندارد که این خواسته آنها نیز رد می شود و در نهایت تعداد زیادی دانشجوی دختر در یک روز تعطیل زمستانی از خوابگاه طرد می شوند.

از آنجاکه بوکان یک شهرستان کوچک است و به اکثر نقاط کشور و حتی استان، اتوبوس ندارد، مسافران این شهرستان می بایست ابتدا به مرکز استان (ارومیه) بروند و از آنجا به مقاصد دیگر عزیمت کنند و دانشجویان نیز به همین منظور راهی ترمینال می شوند ولی در آنجا نمی توانند اتوبوس و مینی بوس تهیه کنند و ناچار با خودروهای سواری به سمت ارومیه حرکت می کنند.

پس از رسیدن آنها به مهاباد، پلیس راه با اعلام اینکه جاده منتهی به ارومیه مسدود است، از ادامه حرکت دانشجویان ممانعت می کند و این دختران بی پناه در یک شهر غریب رها می شوند و ناچار به نیروی انتظامی مراجعه می کنند تا بلکه پناهگاهی در اختیار آنها قرار دهند ولی نیروی انتظامی به آنها اعلام میکند که فقط می تواند آنها را به هتل معرفی کند ولی هزینه هتل را باید خودشان بدهند (این در حالی است که تعدادی از این دختران دانشجو پول کافی به همراه نداشته اند.)

تعدادی از این دانشجویان در راه مانده، طی تماس هایی با خانواده های خود، از آنها خواسته اند پول به حسابشان واریز کنند تا بتوانند از عهده مخارج هتل و ادامه سفر ناخواسته شان برآیند.

براساس آخرین اخبار، قرار است این دانشجویان با بازشدن مجدد مسیرهای ارتباطی، مهاباد را به سمت ارومیه و از آنجا به سوی شهرهای خود ترک کنند و معلوم نیست با وضعیت فعلی جاده ها، چه موقع بتوانند شهر به شهر به خانه خود بازگردند.

هایدا خواندار: مادرم بی گناه است، آزادش کنید

8march — Sat, 12 Jan 2008 09:28:14 GMT

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر : هایدا خواندار، خواهر هانی خواندار از بازداشت شدگان طرح ارتقا امنیت اجتماعی که مادرش نیز 1 ماه پیش پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شده بود، می گوید:" حدود 10 روز پیش مادرم بعد از گذشت 2 هفته از بازداشتش با منزل تماس گرفت و در حالی که بازجوی پرونده ، نزدیک او حضور داشت، به من توصیه کرد که از رفتن به دادگاه انقلاب و پیگیری شرایط او خودداری کنم."
عفت قواعدی، مادر هانی خواندار، همچنین در این تماس به دخترش گفته است، که احتمالا تا چند روز آینده آزاد خواهد شد، با این حال با گذشت یک ماه از دستگیری وی، او همچنان در سلول انفرادی و در بازداشت به سر می برد.
هانی خواندار، در اواخر فروردین ماه امسال از سوی نیروی انتظامی بازداشت و از سوی دادگاه به اعدام محکوم شد. وی از حدود 6 ماه پیش هیچ گونه تماسی را با منزل داشته است و طبق اظهارات خانواده اش در بند ( 2-الف) که تحت نظر اطلاعات سپاه می باشد، نگهداری می شود.
عفت قواعدی، پیش از بازداشت، بارها بر اعمال شکنجه های غیرانسانی بر فرزند خود خبر داده بود.
یکی از بازداشت شدگان این طرح، که به همراه هانی خواندار و 28 تن دیگر در لیست محکومین به اعدام قرار داشت، دو هفته پیش به زندان قزل حصار انتقال یافت. او ضمن تایید خبر نگهداری هانی خواندار در بند سپاه، از شکنجه های شدید وارده بروی خبر داد.
گفتنی است، دادگاه انقلاب در روزهای اولیه پس از بازداشت عفت قواعدی، اتهام وی را انجام مصاحبه با رسانه های ضد انقلاب ذکر کرده بود ، اما پس از آن از اعلام اتهام وی به خانواده اش خودداری کرده است.
هایدا خوانداربا اشاره به سالخورده بودن مادرش می گوید:" مادرم را بی گناه بازداشت کرده اند، او تحمل حبس انفرادی را ندارد."
لازم به ذکر است، اکثریت بازداشت شدگان مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در هفته های گذشته با سپردن قرار وثیقه از زندان آزاد شده اند و سایرین نیز به زندان های قزل حصار و رجایی شهر انتقال یافته اند. با این وجود گفته می شود، حدود 5 نفر از بازداشت شدگان، کماکان در سلول انفرادی نگهداری می شوند.